نزع ملكية وعيب مخالفة النظم واللوائح

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧/١٠٦٤/ق لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩٧ / ق لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٤/١١هـ

الموضوعات

نزع ملكية – إجراءات التعويض – تقدير – عدم عدالة التعويض – التباين في التقدير – الاستئناس برأي الخبير – حجية تقدير المقيم المعتمد – عيب مخالفة النظم واللوائح – انخفاض قيمة العقار – تسبب الجهة الإدارية في تأخر التقدير – إقرار الجهة الإدارية – عدم مضارة المالك بتأخر التقدير – حرمة الملكية الخاصة – تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة – تعريف التقييم – تعريف المقيم المعتمد.

ملخص الدعوى

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقدير عقاره المنزوع ملكيته؛ لعدم عدالته – استناد المدعي إلى تقديرات صادرة من ثلاثة مقيمين معتمدين وإلى اختلاف تقدير عقاره عن جيرانه – الثابت وجود فرق كبير بين تقدير المدعى عليها محل الدعوى وتقديرات المقيمين المعتمدين؛ مما يتقرر معه عدم عدالة تقدير المدعى عليها وتعيبه بعيب مخالفة النظم واللوائح – عدم قبول دفع المدعى عليها بأن التقديرات المذكورة مبالغ فيها، وهي صادرة من مكاتب تجارية، وأن بعضها يقع في مدينة أخرى؛ لعدم تقديمها ما يثبت صحة دفعها ، ولثبوت صدورها من مقيمين معتمدين – عدم قبول دفع المدعى عليها بأن سبب اختلاف تقدير عقار المدعي عن جيرانه يعود إلى تأخر تقدير عقاره وإلى نزول قيمة العقارات خلال تقديره؛ كون المدعي لا يضار بذلك التأخر ، لاسيما أن سببه حسب إقرار المدعى عليها عائد إلى تقاعد بعض أعضاء لجنة التقدير السابقة، وتأخر بعض الجهات في تسمية ممثليها، دون أن يثبت تسبب المدعي في ذلك – أثر ذلك: إلغاء القرار. اطلع على مستند الحكم