نزع الملكية وعدم التحقق من صحة الإثباتات

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧/١٥٦٣/ق لعام ١٤٣٨هـ

رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٦٥٥ لعام ١٤٣٩هـ

تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٢/١٤هـ

الموضوعات

نزع ملكية – إجراءات التعويض – التعويض عن مشروع – تضرر محل إخلال لجنة الحصر بما هو واجب عليها – عدم التحقق من صحة الإثباتات – حجية الصورة الفوتوغرافية – تقدير – امتناع عن التقدير – التابع تابع – عيوب القرار الإداري.

ملخص الدعوى

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة تحديد الضرر المتضمن انتفاء تضرر محله التجاري من إنشاء مشروع مقابله، وإلغاء قرار لجنة تقدير العقارات المتضمن تعذر تقدير الأضرار المدعى بها – الثابت قيام المدعى عليها بإنشاء مشروع مقابل محل المدعي، وقيام لجنة تحديد الضرر بمعاينة موقع المحل مرة واحدة ومن ثم إصدار قرارها محل الدعوى استناداً إلى عدم إغلاق المشروع واجهة المحل، وعدم تشغيل المحل – عدم تحقق اللجنة المذكورة من صحة إثباتات الأضرار المقدمة من المدعي، ومن ذلك وجود ترخيص بتشغيل المحل، وصور فوتوغرافية تظهر إغلاق الطريق الواقع عليه المحل؛ مما يتقرر معه عدم قيامها بما هو واجب عليها – استناد لجنة تقدير العقارات في إصدار قرارها إلى القرار المعيب الصادر من لجنة تحديد الضرر؛ ومن ثم فإن ما بني على باطل فهو باطل – أثر ذلك: إلغاء القرارين. اطلع على مستند الحكم