كتاب مبادئ القانون الإداري والتنظيم الإداري في العراق كتاب منهجي. تأليف د. ميسون طه حسين، د. غني زغير
مقدمة الكتاب
يعد القانون الإداري قانونا حديث النشأة قياساً ببقية فروع القانون الأخرى، ونتيجة لهذ الحداثة فإنه قانون مستمر التطور والتغيير في جزئياته لاسيما في الدول التي اقتبست التجربة الفرنسية في التنظيم القضائي المزدوج، ولكونه قانون الادارة العامة، والاخيرة دائمة البحث عن انجح الوسائل في ممارسة عملها واداء مهامها فإن التحديث والتعديل في منظومة القانون الاداري مستمرة ومتواصلة .
كما نلاحظ أن أجهزة الإدارة قد تضخمت كثيراً في الوقت الحاضر، وتعددت الانشطة التي تقوم بها هذه الاخيرة ويعود السبب في ذلك الى تعاظم دور الدولة وأزدياد تدخلها في المجالات التي كانت مقصورة على النشاط الفردي، اضافة الى ما تقدم، فإن تطور منظومة القضاء الاداري وانتشار تطبيقاته في العديد من النظم القانونية، ونتيجة للدور الإنشائي الذي يمارسه هذا القضاء في مجال ارساء وبناء نظريات القانون الاداري.
كل ذلك يجعل هذا القانون مجالا خصبا لكتابة المؤلفات التي تهدف الى الاحاطة بكل جوانب هذا القانون وتسجيل كل التعديلات والتغيرات التي تطال بعض اجزاءه ولأهمية دراسة القانون الاداري ضمن مناهج كليات القانون، وضرورة تزويد طلبة القانون بأساسيات القانون الاداري ومبادئه العامة بطريقة سلسة وصحيحة، إضافة الى ضرورة الاحاطة بالمستجدات التشريعية والقضائية، الموضوعية والشكلية، في مجال القانون الاداري وموضوعاته المتعددة المختلفة، ثم اعداد هذا الكتاب المنهجي بطريقة سلسة وعلمية وشاملة لكل المقررات المطلوبة في مادة القانون الاداري، وان كان لا يغني عن العودة الى المصادر الرئيسية في القانون الاداري.
الكتاب الى خمس ابواب، يتصدرها الباب الاول الخاص بالتعريف بالقانون الاداري يتناول مفهوم القانون الاداري من حيث تعريفه وبيان خصائصه العامة، ثم توضيح نشأة القانون الاداري وعلاقته بغيره من القانون وايضا مصادره.