كتب قانون الأحوال الشخصية

تحميل كتاب الوجيز فى شرح قانون الأحوال الشخصية العراقى

مقتطفات من كتاب الوجيز فى شرح قانون الأحوال الشخصية العراقى

التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية في العراق

لم يصدر في العراق قبل القانون النافذ قانون خاص للاحوال الشخصية بل كان القضاة يفصلون في المنازعات التي تدخل في نطاقه بالرجوع إلى المدونات الفقهية التي تنظم هذه المواضيع، واستمر الحال على هذا النحو طيلة فترة الاحتلال العثماني للعراق إلى أن صدر قانون المرافعات الشرعية في عام 1917 ،وبعد الاحتلال الإنجليزي للعراق صدر بيان اعيد بموجبه تشكيل المحاكم الشرعية التي أصبحت تنظر في القضايا المتعلقة بمذهب اهل السنة فقط، بينما كانت المحاكم المدنية تفصل في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بمذهب الامامية الاثني عشرية، كما نصت

المادة ( 11) من بيان المحاكم الصادر سنة 1917 على جعل النظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين من اختصاص محاكم البداءة، وفي سنة 1947 شرع قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية وجعل لها محاكم تمييز خاصة بها.

وفي سنة 1923 صدر قانون المحاكم الشرعية الذي نص على تشكيل المحاكم الشرعية الجعفرية كما أسس مجلس تمييز شرعي جعفري وقد أيد القانون الأساسي الصادر سنة 1925 هذه التشكيلات.

وقد جرت عدة محاولات لوضع قانون للأحوال الشخصية تستمد قواعده مما اتفق عليه من الأحكام الشرعية وما يتلائم مع مقتضيات العصر ومتطلبات تحقيق المصلحة من الإراء الاجتهادية المختلفة، وأول هذه المحاولات كانت عام 1933 من قبل دیوان التدوين القانوني الا انها باءت بالفشل.

واصدرت وزارة العدل عام 1945 أمرة بتشكيل لجنة عهد اليها وضع مشروع القانون الأحوال الشخصية الا ان عملها توقف بسبب معارضة المجلس النيابي، واستمرت المحاولات لوضع قانون اللاحوال الشخصية الى ان تحققق ذلك بصدور القانون رقم 188 في 1959/12/19 الذي استمد مضمون نصوصه من عدة مذاهب اسلامية دون التقيد بمذهب واحد ،الا انه لم يتضمن جميع القواعد التي تنظم الاحوال الشخصية وهذا من النقص في هذا القانون – بل اقتصرت قواعده على تنظيم بعض شؤون تلك العلائق واحال في البعض الاخر الى مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد اشارت الى ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون التي نصت على انه ” اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضی مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون ” فهذا النص يحيل إلى مبادئ الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين، فالقاضي اذا لم يجد نصا ينظم المسألة المعروضة امامه في قانون الاحوال الشخصية فان عليه الرجوع الی الفقه الاسلامي بمذاهبه المتعددة لاختيار حل ملائم للنزاع المعروض امامه

اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية

نصت المادة ( 36 ) من قانون التنظيم العراقي المرقم ( 160 ) لسنة 1979 المعدل على انه: (( تشكل محكمة احوال شخصية أو اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ) ونصت الفقرة (أولا) من المادة ( 28 ) من القانون نفسه على انه: تنعقد محكمة الأحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية وفقا لأحكام القانون( كما حدد قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في المادة 300 وما بعدها وظائف واختصاصات محاكم الأحوال الشخصية وهي:

  • 1- الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .
  • 2- الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية.
  • 3- الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والأذن بالتصرفات الشرعية والقانونية.
  • 4- التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.
  • 5- الحجر ورفعه واثبات الرشد.
  • 6- اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها الى الورثة.
  • 7 -المفقود ومايتعلق به.
  • 8 – تنظيم حجج الوصاية والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها.
  • 9- تختص بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة أو بتعين أمين علي محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه (م ۳۰۲ ).
  • 10 -ايقاع الحجر اذا توافرت اسبابه دون خصومة احد، اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم. .
  • 11- دعاوی اجور المحاماة ومصارف الدعاوى المنظورة أمامها .
  • 12 – النظر في الدعاوى والامور التي تنص القوانين الاخرى على انها من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية ومن ذلك

أ- تبدیل الدين من غير الاسلام إلى الإسلام، اما العكس فأنه لايجوز لانه يعتبر کفر و ارتداد عن الإسلام.

ب- نصب القيم على السجين الذي صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات والمحكوم بالاعدام والأذن ل لقيم بالتصرف التام في أموال السجين .

لتحميل الكتاب اضغط هنا

____________________________________

اقرأ ايضا

تحميل كتاب القانون الدولى العام – الدكتور فؤاد خوالدية

قانون رقم 5 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp