كتب القانون الادارى

تحميل كتاب القضاء الإداري – مبدأ المشروعية ، تنظيم واختصاصات مجلس الدولة

القضاء الإداري – مبدأ المشروعية ، تنظيم واختصاصات مجلس الدولة ، للدكتور محمد فؤاد عبد الباسط استاذ القانون العام ، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

المقدمة

إذا كانت طبيعة النشاط الإداري وغاياته وافتراقه عن النشاط الخاص وغاياته قد اقتضت أن تنتظم مسائله قواعد قانونية ضمها القانون الإداری تميز بها واستقل عن قواعد القانون الخاص الحاكمة لمسائل النشاط الخاص ، فإن هذه الاستقلالية القاعدية لن تكتمل إلا بإستقلالية موازية لقاضى مـتخصص يستاثر بتطبيقها دون مزاحمة من قاضی القانون الخاص – القاضي العادي – وليفرض القاضي الإدارى من ثم وجوده . وكيف لا يفرض وجوده والقانون الإداري لم تنشا قواعده ونظرياته اصلا وبداية إلا على يديه وليس بمبادرة من المشرع الذي لن يدلي بدلوه في المجال إلا لاحقا وفي الغالب لتقنين أحكام ومبادئ من إبداعات القاضى الإدارى نفسه والجهد القضائي في ذلك كانت مسيرته في طريقين متوازيين الذات وجهة المصلحة العامة المهيمنة غايتها على مجمل النشاط الإداري وعندها يتلاقيان :

  • من ناحية ، توفير الوسائل والمكنات اللازمة لجهات الإدارة القائمة على تنظيم وتسيير هذا النشاط ومن منظور تميزها الواجب والمفروض في مواجهة الأفراد بحكم الرجحان الواجب والمفروض للمصلحة العامة التي تقوم عليها بالمقابلة للمصلحة الخاصة القائم عليها الأفراد .
  • ومن ناحية اخرى ، ضمان الا تجاوز جهات الإدارة في استعمالها السلطاتها وامتيازاتها حدود وغاية المصلحة العامة التي استدعتها واقتضتها والضوابط القانونية الموضوعة للحيلولة دون ذلك .

والتوازن بين هذه الاعتبارات وتلك ، ويرقابة القاضي الإداري، عنوانه ابدا المشروعية . فهو الذي يكفل صيانة حقوق الإدارة ما التزمت في اعمالها بحدود القانون المنظم لها ، فلا يحتج عليها احد عندئذ بای حق . وهو في المقابل وفي نفس الوقت الذي يكفل صيانة حقوق الأفراد واستئدائها من الإدارة إذا ما تجاوزت هذه الأخيرة حدود القانون.

هذه المنظومة المتكاملة من القواعد القانونية مبدعها إذن وحافظها هو القضاء الإدارى ؛ والحقيقة في ذاتها هي الناطقة بعظم دوره ، وهی من ثم الكسبة لدراسته بين أبواب القانون الإدارى كل أهميتها .

ودراستنا هنا مدارها مجلس الدولة المصرى باعتباره جهة القضاء الإداري في مصر ؛ بغير ان نغفل اهمية دراسة مجلس الدولة الفرنسي باعتباره منشا القانون الإدارى ومبدع مبادئه ونظرياته الأساسية والنموذج الذي احتذى في إنشاء مجلس الدولة المصرى – ولكن نطاق الدراسة هنا يضيق عن التعرض له تفصيلا ومجالها دراسة متكاملة ومفصلة لمختلف مسائل القضاء الإدارى نامل أن نتمكن من إعدادها مستقبلا بإذن الله .

وبما أن مبدا المشروعية هو المسيطر على عمل القاضي الإداري والأخير هو تحديدا الرقيب على إعلائه ، فإن دراسة القضاء الإداري لابد ان تفتتح به لتأتي من بعد مسائل التنظيم والإختصاصات .

القسم الأول : مبدا المشروعية .

القسم الثاني : مجلس الدولة المصرى .

للتحميل اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp