كتب الإقتصاد والمالية العامة

كتاب الجرائم الإقتصادية في التشريعين المصري والإماراتي

الجرائم الإقتصادية في التشريعين المصري والإماراتي .تأليف المستشار الدكتور محمد سمير – الناشر دار النهضة العربية ۲۲ شارع عبد الخالق ثروت القاهرة ٢٠١٤

تعريف الجرائم الإقتصادية

نشأة قانون العقوبات الاقتصادي

ظهر قانون العقوبات الاقتصادي منذ الحرب العالمية الأولى ( 1914 – 1919) نتيجة للقيود الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب وبدأت بصدور تشريعات التسعير الجبري للسلع التموينية وتوزيعها بموجب بطاقات، وحماية المصارف والنقد وتنظيم الإنتاج والتجارة وعادة ما تصدر هذه التشريعات في أعقاب الأزمات والحروب.

وقد كان للأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية في غضون عام 1929 أبلغ الأثر في في إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية فيها وفي جميع دول العالم ومع إعلان الحرب العالمية الثانية عام 1939 اضطرت الكثير من الدول إلى سن تشريعات اقتصادية أكثر للحفاظ على أموالها وفرضت العديد من القيود على خروج النقد الوطني منها وقد كانت هذه الحرب الـدافع الحقيقي لانتهاج سياسة التوجيه الاقتصادي والتأميم.

وفي هذه الظروف انتشر قانون العقوبات الاقتصادي وأصبح فرعا من فروع قانون العقوبات الخاص يتسم بصفة الدوام والاستقرار. ويقصد به ذلك الفرع من فروع قانون العقوبات الذي يحدد الجرائم الاقتصادية، أي ما يعتبر جرائم من مخالفات أحكام النظام الاقتصادي، والعقوبات المقررة لها.

نطاق قانون العقوبات الاقتصادي:

بعد نشأة قانون العقوبات الاقتصادي واستقراره على نحو ما اختلف الفقه حول نطاق هذا القانون، لاسيما مع قول بعضهم بوجود قانون عقوبات مالي يحوي الجرائم الضريبيـة والجمركيـة، أمـا قـانون العقوبات الاقتصادي فيشمل الجرائم الأخرى.

فذهب جانب من الفقه إلى أن مفهوم قانون العقوبات الاقتصادي يختلف باختلاف الاتجاه الاقتصادي الذي تتبناه الدولـة، فإذا كان منهجها هو الاقتصاد الحر فإن قانون العقوبات الاقتصادي يشمل مجموعة القواعد التي تهدف بواسطة التهديد بالعقوبة الجنائية، إلى ضمان حرية العمل في المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية وحماية علاقات الأفراد الاقتصادية.

أما إذا كان الاتجاه هو الاقتصاد الموجه فإن قانون العقوبات الاقتصادي يتضمن القواعد التي تهدف إلى العقاب على مخالفة السياسة العامة الاقتصادية للدولة، وتنهض على استخدام وتبادل الأموال أو الخدمات. وبناء على ما تقدم فإن البعض يميز بين الجرائم التي تشكل اعتداء على النظام المالي من جهة، وتشمل الجرائم الضريبية والجمركية والجرائم المصرفية وجرائم تزييف العملة وجرائم الشيك.

ومن ناحية أخرى إلى الجرائم التي تنطوي على اعتداء على النظام الاقتصادي وتتضمن جرائم الغش التجاري والشركات وسوق رأس المال وكل جريمة تنطوي على اعتداء على النشاط الاقتصادي”.

الأمر الذي يدل على أن نطاق هذا القانون مازال محل خلاف، وقد ترتب على ذلك أن الجرائم الاقتصادية بدورها مازالت محلا لذات الخلاف.

تعريف الجرائم الإقتصادية

يختلف تعريف الجرائم الاقتصادية حسب وجهة النظر التي ينظر إليها منها، فثمة وجهة موضوعية تعول على محل هذه الجرائم وماهيتها وما تتميز به من خصائص وأصول مشتركة تجمع بين الجرائم المذكورة.

في حين أن هناك اتجاها آخر شكليا يضم عدد من التشريعات تجمعهم صفات واحدة أو تهدف إلى تحقيق غاية معينة تبرر خضـوعهم لمعاملة مشتركة باعتبارهم يشكلون اعتداء على مصلحة اقتصادية معينة أو لمساسها بالسياسة الاقتصادية أو بالنشاط الاقتصادي في الدولة.

المعيار الموضوعي

اختلف الفقه المصري والمقارن في تعريفه للجرائم الاقتصادية فلم يتفق على تعريف محدد لها، كما أن هذه التعريفات تختلف باختلاف فروع العلوم الجنائية. فيذهب فقهاء علم الإجرام إلى أن المقصود بالجرائم الاقتصادية تلك التي تعود أساسا إلى فعل الظروف الاقتصادية.

أما الجرائم الإقتصادية من وجهة نظر قانون العقوبات فیری بعض الفقهاء أنها تلك الجريمة التي تضر أو تهدد بالضرر مصلحة اقتصادية، أو الدخل القومي، سواء وقعت من الأفراد أو الموظفين أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم، وسواء وقعت على مال عام أو خاص. في حين ذهب رأي آخر أن الجريمة الاقتصادية هي التي تنطوي على مساس بسياسة الدولة الاقتصادية.

ويتفق مع هذا التعريف ما ذهب إليه البعض في التقرير العام للمؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات المنعقد في القاهرة من 1 إلى 7 أكتوبر سنة 1983 من أن الجريمة الاقتصادية هي خروج عن النشاط الاقتصادي المخطط. بينما ذهب رأي آخر إلى أن الجريمة الاقتصادية هي الجريمة التي تحدث ضررا اقتصاديا بالغا بمصلحة المجتمع.

في حين ذهب رأي آخر مضاد للرأي الأخير مؤداه أن الجرائم الاقتصادية هي التي تشكل خطرا على المجتمع. أو أنها تنطوي على اعتداء على الثقة في النظام الاقتصادي في مجموعه وتعرض بالتالي وجوده وفاعليته للخطر.

أو أنها الجرائم التي تقع اعتداءا على القواعد التي تنظم عمليات التبادل التجاري. وذهب رأي آخر في الفقه إلى التعويل في تعريف الجرائم الاقتصادية على تقسيم الجرائم بوجه عام الذي يستند إلى المصلحة المقصودة من الحماية الجنائية فعرفها بأنها الجرائم التي تقع اعتداءا على التوجه الاقتصادي العام للدولة.

وبعبارة أخرى تكون الجريمة اقتصادية إذا كان المشرع يهدف بالتجريم أساسا إلى حماية السياسة الاقتصادية العامة التي تنتهجها الدولة”. ولعل أفضل تعريف للجريمة الاقتصادية هو ما ذهب إليه جانب من الفقه في مصر بأنها كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة. والجامع بين هذه التعريفات أنها تناولت الجرائم الاقتصادية من زاوية تتعلق بموضوع الجريمة الاقتصادية ذاتها.

بيد أن جميع هذه التعريفات محل نظر، فهي من جهة غير جامعة لكل صور الجرائم الاقتصادية إذ أن ليس كل جريمة اقتصادية تضر بالمجتمع بل توجد جرائم اقتصادية ضارة بالأفراد فقط، كما أنه ليس كل الجرائم الاقتصادية من جرائم الضرر إذ أن بعض الجرائم الاقتصادية تعد من قبيل جرائم الخطر.

وبالمثل فليس كل جريمة اقتصادية تنطوي على مخالفة القواعد المقرة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية أو تخرج على النشاط الاقتصادي المخطط. فمثلا جرائم تقليد العلامات التجارية والاعتداء على الحق المالي أو الأدبي للمؤلف أو تقلید مصنف محمي لا ينطوي على مخالفة للقواعد التي تنظم السياسة الاقتصادية ومع ذلك فهي من الجرائم الاقتصادية.

كما أن بعض التعريفات سالفة البيان جانب التناقض فيها واضح، بحيث لا يخفى على أحد فالبعض يقرر أن الجرائم الإقتصادية من جرائم الضرر في حين أن البعض الآخر يرى أنها من جرائم الخطر.

ولعل الصحيح أن الجرائم الاقتصادية قد تكون من جرائم الضرر أو من جرائم الخطر بحسب التكوين القانوني لكل جريمة، فهذا أو ذاك لا يمكن التعويل عليه في التمييز بين الجرائم الإقتصادية وغيرها.

ويؤخذ على هذه التعريفات أيضا أنها ليست مانعة فثمة جرائم مضرة بالمجتمع والاقتصاد في حين أنها ليست من عداد الجرائم الاقتصادية، كما في جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به.

كما أن ثمة جرائم تنطوي على الاعتداء على النشاط الاقتصادي المخطط كتزييف العملة لا تعد من الجرائم الإقتصادية، وبالمثل فإن ثمة جرائم تشكل اعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة وبالرغم من ذلك لا تعد من الجرائم الإقتصادية كما في نشر شائعات كاذبة أو بيانات مضللة وتتعلق الشائعة أو البيان بالسياسة الاقتصادية للدولة بقصد الإضرار بالمصلحة العامة (المادتين 102 مكررة، 188 من قانون العقوبات) .

أما بشأن ما قيل أن الجرائم الإقتصادية هي التي تشكل اعتداءا على القواعد التي تنظم عمليات التبادل التجاري، مما لاريب فيه أن هذا التعريف يضيق من نطاق الجرائم الإقتصادية دون مقتض، فيخرج من دائرتها الجرائم المصرفية وجرائم التأمين وجرائم حقوق الملكية الفكرية فهي لاتتعلق بالتبادل التجاري.

المعيار الشكلي:

نتيجة لكون تعريفات الجرائم الإقتصادية ليست جامعة مانعة، فإنها تحدث الخلط واللبس حول هذه الجرائم، ومن ثم فإنه يتعذر تحديد الجرائم الاقتصادية بموجب التعريفات المذكورة على وجه القطع والجزم مما ترتب عليه عدم وضوح فكرة الجرائم الاقتصادية حتى الآن.

الأمر الذي دعا العديد من التشريعات المقارنه إلى تحديد جرائم معينة في القانون لها اتصال بالاقتصاد واعتبارها من الجرائم الإقتصادية دون غيرها على نحو شكلي ينهض على اختيار المشرع لمجموعة من القوانين وينص على اعتبارها من القوانين الاقتصادية.

وهو ما تبناه المشرع الفرنسي في القانون الصادر في السادس من أغسطس سنة 1975 والمشرع المصري بإصداره للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحـاكم الاقتصـادية والذي حدد فيه المشرع الجرائم الاقتصادية في قوانين بينها على سبيل الحصر منعا لأي خلاف قد يثور بهذا الشأن، و بعد أن تعذر على اللجنة المنوط بها وضع القانون في الوصول إلى تعريف محدد للجرائم الاقتصادية.

ومع ذلك فإنه في التشريعـات التي لا تأخذ بتحديد تشريعي للجرائم الإقتصادية فإن الأمر وإن كان مشوبا بالمآخذ سالفة البيان، بيد أنه لايخلو من المزايا إذ أن عدم وجود تحديد تشريعي يترتب عليه أنه في حالة صدور قوانين اقتصادية حديثة فإنه إذا كان ثمة قضاء متخصص ينظر الجرائم الاقتصادية فإنه ينظر الجرائم التي تنشأ عن تطبيق هذه التشريعات دون حاجة لتدخل تشريعي بخلاف الحال في الأنظمة التي تحدد الجرائم الإقتصادية على سبيل الحصر بموجب قوانين.

التمييز بين الجرائم الإقتصادية وغيرها

الواقع أن التمييز بين الجرائم الإقتصادية والجرائم الأخرى لا يثور إلا في التشريعات التي لا تحدد في قوانينها الجرائم الاقتصادية على سبيل الحصر كما هو الحال في التشريع المصري. وثمة جرائم تتشابه مع الجرائم الاقتصادية بالرغم من كونها ليست منها لكونها تتضمن اعتداءا على نحو ما على الاقتصاد کجرائم الاعتداء على الأموال، وجرائم رجال الأعمال، والجرائم العمالية وجرائم التموين والتسعير الجبري، والجرائم الألكترونية

جرائم الأموال :

هي الجرائم التي تقع اعتداءا على الحقوق المالية للأفراد، بمعني مجموعة العناصر التي تكون الجانب الإيجابي لذمتهم المالية، ولهذا فهي توصف بجرائم الأموال تمییزة لها عن سائر الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد وتصيب حق من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان فتسمى تبعا لذلك بجرائم النفس.

وتتفق الجرائم الاقتصادية مع جرائم الأموال أن محل الاعتداء فيهما يكون مال، بيد أن وجه الخلاف في الأولى أن هذا المال قد يكون ماديا أو معنويا كما في حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، في حين أنه في الثانية لابد وأن يكون المال ماديا.

وفي كثير من الأحيان تشکل الجرائم الاقتصادية مساسا بالسياسة الاقتصادية للدولة في حين أن ذلك الايتصور بالنسبة لجرائم الأموال. كما أن جرائم الأموال تكون علة التجريم فيه كفالة حق الملكية، بيد أنه في الجرائم الاقتصادية تتنوع علة التجريم لاختلاف المصالح محل الحماية ففي بعضها تكون حماية الثقة العامة في الاقتصاد أو حماية المتعاملين في البورصة أو الحفاظ على سياسة الدولة الاقتصادية إلى غير ذلك من المصالح.

جرائم رجال الأعمال:

تناول المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات الذي تم عقده في القاهرة من 1 إلى 7 أكتوبر سنة 1984 وتناول جرائم رجال الأعمال والجرائم الاقتصادية وحماية المستهلكين. والواقع أن بعض الجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال قد تشكل جرائم اقتصادية نظرا لارتباط أعمالهم بالنشاط الاقتصادي في الدولة في كثير من الأحيان.

وفي هذه الحالة تتطابق هذه الجرائم مع الجرائم الاقتصادية كتهريب النقد أو التأخير في تقديم القوائم المالية للبورصة أو التلاعب في الأسعار. بيد أنه ليست كل جريمة يرتكبها رجال الأعمال تعد من الجرائم الاقتصادية كما في جرائم الرشوة والتزوير والغش وجرائم البيئة فرجل الأعمال قد يرتكب جريمة اقتصادية أو عادية، ومن ثم فلا يسوغ وصف جميع جرائم رجال الأعمال بالجرائم الاقتصادية.

الجرائم العمالية

تتناول تشريعات العمل الجرائم التي تقع سواء من العامل أو رب العمل وكافة الأفعال المتصلة بتنظيم العمل في المنشأة. وتتفق هذه الجرائم مع الجرائم الاقتصادية في أن لكل منهما صلة وثيقة بالنشاط الاقتصادي في الدولة. كما يتفقا في أنهما تكثر فيهما الغرامة وتكون العقوبات المقيدة للحرية نادرة بالمقارنة بالعقوبات المالية.

ومع ذلك فهما يختلفا في أن الجرائم العمالية يشترط فيها إنذار الجاني بإزالة المخالفة في حين أن الجرائم الاقتصادية لايتم إنذار الجاني فيها بإزالة المخالفة. كما أن الجرائم العمالية لاتنطوي على اعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة بخلاف الجرائم الاقتصادية في الأغلب الأعم.

جرائم التموين والتسعير الجبري

تعد جرائم التموين والتسعير الجبري هي الجرائم الاقتصادية بالمعنى الدقيق لدى فقهاء القرن الماضي. الذين أثروا المكتبـة القانونية بمؤلفاتهم حول هذا الموضوع، والجرائم المذكورة كانت ثمرة للحروب المتعددة التي وضعت أوزارها في القرن العشرين وأثرت على الاقتصاد العالمي برمته، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى سن التشريعات المتعلقة بالتموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح لحماية المستهلكين.

ويقصد بهذه القوانين التشريعات التي تتعلق بتنظيم تداول السلع التموينية وتحديد أسعارها جبريا والإعلان عن أسعارها. وفي ظل النظام السائد في العالم حاليا ألا وهو نظام الاقتصاد الحر لا يلجأ المشرع في الأغلب الأعم من التشريعات المقارنة إلى تسعير السلع جبرية، كما لا توجد تشريعات أو لوائح حديثة في مصر تسعر السلع جبرية اللهم إلا بعض التشريعات القديمة التي لم تلغ حتى الآن.

والواقع أن جرائم التموين لاتعدو أن تكون مجرد صنف من أصناف الجرائم الاقتصادية ولكنها مجرد جزء منها وتوجد بجواره أنواع أخرى من الجرائم الاقتصادية.

الجرائم الالكترونية

إذا كان للتقدم العلمي فوائد جمه إلا أنه نتج عنه نوع حديث من الإجرام كان ثمرة التقدم المذهل في الاتصالات الذي أضحى معه العالم قرية صغيرة، فما يحدث في أي مكان في العالم تتناقلة وكالات الأنباء في الحال عن طريق الإنترنت والأقمار الصناعية، كما أنه يمكن لمن كان في أقصى العالم أن يجري محادثات مع من في أدناه وأن يراه في الحال بواسطة الحاسب الآلي عبر شبكة الانترنت.

وثمة ارتباطا وثيقا بين الجرائم الاقتصادية والجرائم الالكترونية إذ نجد أن العديد من الجرائم الاقتصادية تعد من قبيل الجرائم الإلكترونية.

ويقصد بالجرائم الالكترونية تلك الجرائم التي تقع بواسطة استخدام أجهزة الحاسب الآلي. والجرائم الأخيرة صنف من أصناف الجرائم الاقتصادية ترتكب بوسيلة معينة ألا وهي أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وليست كل جريمة الكترونية جريمة اقتصادية، وبالمثل فليست كل جريمة اقتصادية تعد جريمة الكترونية، وبعض هذه الجرائم تناولتها قوانين التوقيع الالكتروني والاتصالات وحماية الملكية الفكرية والأحوال المدنية والطفل.

وكثير ما ترتكب الجرائم المذكورة عبر جهاز حاسب آلي مرتبط بالإنترنت وهي جرائم تتميز بأنها عابرة للحدود الوطنية وأن شبكة الإنترنت ليست مملوكة لأحد وأنها متطورة نظرا للتقدم التكنولوجي المستمر مما يجعل ظاهرة الجريمة التي ترتكب بواسطتها تعد بدورها في تطور دائم”.

لتحميل الكتاب اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp