كتب الإقتصاد والمالية العامة

المنازعات المصرفية

المنازعات المصرفية إجراءات التقاضى أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية والمبادئ التى قررتها( مؤسسة النقد العربى السعودى الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية)

اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية

أفرد نظام المرافعات الشرعية في بابه الثاني قواعد الاختصاص في المواد من المادة الرابعة والعشرين إلى المادة الثامنة والثلاثين ، وهي التي تطبقها اللجنة حاليا والاختصاص يكون ؛ إما ولائياً أو وظيفياً وهو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين ، وإما نوعياً يتعلق بدرجات التقاضي ، وإما محلياً يتعلق بمكان الاختصاص وذلك كله بالإضافة لقواعد الاختصاص الدولي التي اختص بها الفصل الأول من الباب الثاني من النظام .

وفيما يتعلق بالاختصاص الولائي أو الوظيفي للجنة فقد تحدد بناء على الأمر السامي رقم 8/729 وتاريخ 1407/7/10هـ والأمر السامي رقم 110/4 وتاریخ 1409/1/2 هـ وقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 8675/3 وتاریخ 1407/11/22هـ الصادر بالموافقة على لائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة حيث تختص اللجنة بـ ” دراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما “

أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فقد مر بمرحلتين : ما قبل صدور نظام المرافعات الشرعية ، ثم المرحلة التالية لصدوره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20هـ >

وسوف نفرد المبحث الأول لقواعد الاختصاص الولائي للجنة، يعقبه المبحث الثاني عن الاختصاص المحلي ثم المبحث الثالث عن الاختصاص الدولي ثم المبحث الرابع عن علاقة الدعوى المصرفية بالدعوى الموضوعية و أخيراً المبحث الخامس عن حالات الفصل في الدعوى الموضوعية المرفوعة من العميل ضد البنك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp