كتب الشريعة الاسلاميةكتب قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات

المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية

المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون – تأليف الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي الاستاذ المتمرس في الشريعة والقانون

مصادر الإكراه المادي

الإكراه المادي في القانون ليس كالإكراه الملجي في الفقه الإسلامي، يكون مصدره هر الإنسان دائما، بل كما يكون إنسانا، فقد يكون فعل طبيعة أو فعل حیران”.

أ- الإكراه الناشئ عن فعل الطبيعة:

كإطفاء العاصفة مصباح السيارة في ليلة ظلماء أثناء سيرها بحيث يؤدي ذلك إلى إصابة إنسان في حياته او جسمه أو إلى اتلاف ماله، فلا يسال السائق جنائيا عما ارتكبه من عمل غير مشروع نتيجة تلك القوة القاهرة، هذا في الجريمة الإيجابية.

ومن أمثلة الجرائم السلبية التي تفرضها على الإنسان قوة قاهرة كالفيضان الذي يقطع جسرا فيمنع الشاهد من الذهاب لأداء شهادة بواجب يفرض عليه القانون أداءه، ويعاقبه على تركه، ولا يسال الجاني جنائيا، سواء كان الجريمة إيجابية أو سلبية.

ب- الإكراه الناشئ عن فعل الحيوان: كحالة دابة يزعجها سبب ما فتتهيج ولا يقری قائدها على كفها، ويتسبب من ذلك حدوث إصابات.

ومثل كلب عقور يعقر شخصا فيمنعه من أداء واجب يعاقب القانون تاركه. ففي الحالة الإلى الجريمة إيجابية وفي الثانية سلبية، ولا يسأل الجاني في تلك الحالتين مساءلة جنائية.

ج- الإكراه الناشئ عن فعل الإنسان: كمن يقبض على شخص ويوقع ببصمة أصبعه عنوة على عقد منير أو سند مزور او يجبره على إفادة مزورة أو يحبسه فيمنعه من القيام بواجب يعاقب القانون تارکه.

ففي الحالتين الإيجابية والسلبية لا يسال الجاني جنائيا.

محل المسؤولية الجنائية

من المباديء الأساسية الثابتة في الشريعة الإسلامية أن محل ( المستحق) المسؤولية الجنائية هو الإنسان الحي البالغ العاقل المختار

اذا اتخذ سلوكا اجراميا مباشرة او تسببا بناء على ان اساس المسؤولية الجنائية هو الخطأ ( بكسر الخاء ) المتكون من العناصر الثلاثة ( ارتکاب محظور والإدراك والاختيار ).

لأنه اذا كان هذا هو أساس المسؤولية الجنائية فمن الطبيعي الا يكون لها الا انسانا بالغا عاقلا تارا ارتكب محظورا مباشرة او تسببا وكان الحظر سابقا على الارتكاب.

وانطلاقا من ذلك لايسأل جنائيا من فقد عنصرا من هذه العناصر. اما اذا توافرت كلها فأن المسؤولية قائمة سواء كان الجاني مارس نشاطه مباشرة ام تسببا وسواء كان وحده ام مع غيره.

وخصص لدراسة هذه الأحكام ثلاثة فصول

الاول – شخصية المسؤولية الجنائية وشرعية الجريمة.

والثاني – المسؤولية بالتنسيب.

والثالث – المساهمة الجنائية.

لتحميل كتاب المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp