كتب القانون التجارىكتب قانون جزائرى

تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري.pdf – نادية فضيل

تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري – الأعمال التجارية ، التاجر ، المحل التجارى – تأليف نادية فضيل

تقسيم كتاب القانون التجاري

الباب التمهيدى

الفصل الأول : علاقة القانون التجارى بالقوانين الأخرى

الفصل الثانى: تطور القانون التجارى عبر العصور

الفصل الثالث : مصادر القانون التجارى

الفصل الرابع : نطاق القانون التجارى وأهمية التمييز بين العمل التجارى والعمل المدنى

الباب الأول : الأعمال التجارية الأصلية

الفصل الأول : الأعمال التجارية بحسب موضوعها

الفصل الثانى : نظرية الأعمال الشخصية أو التبعية

الفصل الثالث : الأعمال التجارية بحسب الشكل

الفصل الرابع : الاعمال التجارية بالتبعية

الباب الثانى: التاجر والمحل التجارى

الفصل الأول : التاجر والاعمال الملقاة على عاتقة

الفصل الثانى : المحل التجارى

الفصل الثالث: بيع المحل التجارى

مقتطفات من كتاب القانون التجاري

الأعمال الشخصية أو الأعمال التجارية بالتبعية

أن نظرية الأعمال التجارية لا تقتصر على الناحية الموضوعية فحسب، کي يعتبر العمل تجاريا ، بل تتوسع في ذلك وتضفي الصفة التجارية على أساس شخصي محض استنادا إلى صفة الشخص القائم بالعمل، وحقيقة الأمر هي أن هذا العمل يعد مدنيا بطبيعته نظرا لكونه يخرج عن التعداد القانوني للأعمال التجارية التي أوردتها المادة 2 من التقنين التجاري الجزائري، بحيث لو صدر مثل هذا العمل من شخص غير تاجر، لاحتفظ بصفته المدنية البحثة غير أنه بما أن هذا العمل يقوم به التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، فقد أصبح هذا العمل تابعا لهذه الشؤون وبالتالي، فهذه التبعية أكسبته الصفة التجارية.

فمصدر تجارية هذا العمل لا يكمن في طبيعته، وإنما يكمن في حرفه القائم به، کشراء التاجر الأثاث أو الدفاتر لمحله التجاري أو شراء الزيت والفحم للالات الخ.

وهذه النظرية أي نظرية الأعمال التجارية بالتبعية من خلق الفقه و القضاء اللذين وسعا في دائرة العمل التجاري فأصبح يوجد إلى جانب الأعمال التجارية بطبيعتها أعمال أخرى اكتسبت الصفة التجارية استنادا إلى الشخص القائم بها.

ولقد أطلق عليها الأعمال التجارية النسبية RELATIFS أو الذاتية أو الشخصية تمييزا لها عن الأعمال التجارية الموضوعية ولقد أقام القضاء قرینه لصالح من يتعامل مع التاجر، مفتضاها أن كل ما يقوم به التاجر من أعمال خارجه عن الأعمال التجارية التي ذكرها القانون تعتبر أعمالا تجارية بالتبعية فتخضع لأحكام القانون التجارى من حيث الاثباث والاختصاص الخ….

إذ يفترض أن التاجر قام بها لحاجات تجارية وتسمى قرينة التجارية

ولكنها قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس إذ يستطيع التاجر أن يثبت أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقا بتجارته فيخضع حينئذ لاحكام القانون المدني.

إذن تضفي الصفة التجارية على جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر و تكون متعلقة بشؤون تجارته أو الغرض من ذلك هو تطبيق نظام قانوني موحد على جميع الأعمال التي تصدر عن التاجر. ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الأعمال في المادة 4 من التقنين التجاري الجزائري بقوله »يعد عملا تجاريا بالتبعية: الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره الالتزامات بين التجار.

وهكذا ينضج من خلال هذا النص الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبیعبه.

شروط النظرية

1. ضرورة اكتساب صفة التاجر

تعرضت لهذه الشروط المادة الأولى من التقنين التجاري الجزائري بقولها بعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ، ويتخذه حرفة معتادة له. إذن كل من يباشر الأعمال التجارية على وجه الإمتهان بعد في نظر القانون تاجرا. و تثبت هذه الصفة بكافة طرق الأثبات.

2- ارتباط العمل بالمهنة التجارية

لا يكفي لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية، أن يصدر من التاجر فحسب بل يجب أن يرتبط بحرفته التجارية. أي أن الصفة التجارية لا تثبت الا لاعمال التاجر التي تتعلق بتجارته. فاذا انتفى هذا الارتباط، بقي العمل محتفظا بطابعه المدنی نظرا لانقطاع الصلة بالتجارة.

كما لو كان مرتبطا بحياة التاجر الخاصة أو بنشاطه غير التجاري، وقد أثير التساؤل حول تحديد المقصود بارتباط العمل بالحرفة التجارية و مدى هذا الارتباط (، فذهبت محكمة النقض البلجيكية في حكم لها صادر في 10 أكتوبر 1895، وتابعتها في ذلك بعض المحاكم البلجيكية الى ضرورة توافر تحقيق الربح حتى يمكن القول بأن هناك ارتباطا بين العمل والحرفة التجارية بمعنى أن العمل لا يتعلق بالمهنة التجارية، ولا يكتسب الصفة التجارية حتى وفقا النظرية الأعمال التجارية بالتبعية، الا إذا كان مقترنا بقصد تحقيق الربح، لكن هذه الأحكام انتقدت من طرف الفقه البلجيكي لأنها تؤدي إلى أنعدام الفائدة المرجوة من نظرية الأعمال التجارية بالتبعية.

أما الفقه والقضاء في فرنسا وفي مصر، فقد استقرا على الاكتفاء بالقيام بارتباط مادي بين العمل والحرفة التجارية حتى يصبح هذا العمل تجاريا بالتبعية الشخصية. فلا يشترط أن يكون مرتبطا بنية تحقيق الربح.

_____________________________________________________

اقرأ ايضا

الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري- نادية فضيل

أفضل مراجع البحث فى القانون التجاري

كتاب القانون التجاري الجزائرى الدكتور أحمد محرز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp