القانون التجارى

السند لأمر فى النظام السعودى

ماهو السند لأمر؟

السند لأمر هو أداة مهمة قابلة للتداول تحكمها أحكام وتدابير والتزامات خاصة تحددها الهيئة التشريعية السعودية والتي تعتبر السند القابل للتداول وثيقة تنفيذ يمكن أن يصدر التنفيذ الإلزامي بناءً عليها.

سند لأمر الكترونى

حيث تتيح وزارة العدل خدمة الكترونية إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياًوذلك من خلال منصة نافذ الإلكترونية ، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد.

صيغة السند لأمر

نصت المادة (87 ) من نظام الأوراق التجارية بموجب المرسوم رقم م/ 37 وتاريخ 1383/10/11هـ على البيانات التى يشتمل عليها السند لأمر وهى كالتالى

شروط السند لأمر

1- شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها

2- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

3- ميعاد الاستحقاق

4- مكان الوفاء

5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره . و تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه

6- ( توقيع من أنشأ السند ) المحرر

شكل السند لأمر

سند لأمر
تاريخ الإنشاء : –/ —/—–
مكان الإنشاء :——————
أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر :—————————–
مبلغا وقدره :————– في تاريخ —/—-/——— بمدينة———–
اسم محرر السند
توقيعه : العنوان :
نموذج سند لأمر

خصائص السند لأمر في النظام السعودي

صدر نظام الأوراق التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 37 تاریخ 1383/10/11 هـ والذي حدود أنواع الأوراق التجارية وهي : الكمبيالة – السند لأمر – الشيك . وبين في المواد من (1 إلى 86 ) ما يتعلق بأحكام الكمبيالة ، وأما السند لأمر فقد ذكر بعضا من أحكامه في المواد ( 87 و 88 و89 و 90 ) وهي قليلة ، ثم قرر في المادة ( 89 ) أنه تسري أحكام الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي لا ت تعارض مع ، ماهيته ، وعليه فالنظام قد أحال في أغلب أحكام السند لأمر على أحكام الكمبيالة . مما يوجب الرجوع إلى أحكامها في كثير من الأحيان لمعرفة الحكم أو الإجراء النظامي .

1- صيغة السند لامر تكون كما هو منصوص عليه فى (المادة 87)

2- السند الخالي من أحد البيانات السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية

أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع علية.

ب) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر م (88)

ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحر ر. (م 88 ).

3- يجوز اشتراط وفاء السند لأمر في موطن شخص آخر غير مكان المحرر. (م 4 )

4- إذا كتب مبلغ السند بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف .( م 5)

5- إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل . (م 5 )

6- اشتراط فائدة في السند لأمر يعتبر كأن لم يكن . (م 6 )

7- تتحدد أهلية الملتزم بالسندوفقا لنظام موطنه ، ولا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالسند لأمر إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة . (م 7 )

8- إذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية . ( م 7)

9- التزامات القصر وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على السند لأمر ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط في مواجهة كل حامل سند ولو كان حسن النية.(م8 )

10- إذا حمل السند توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات الأشخاص وهميين فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تظل صحيحة.(م 9)

11- إذا حمل السند توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند الأمر أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تظل صحيحة .(م 9)

12- من وقع سندا نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب السند ، فإذا وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. (م 10 )

13 – يسري الحكم السابق على من جاوز حدود النيابة . (م 10)

تظهير السند لأمر

زبناء على ماارجعه النظام لسريان أحكام الكمبيالة علة أحكام السند لأمر يجوز تداول السند لأمر بالتظهير . ( م 12 ) ، يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن .(م 13 ) ، التظهير الجزئي باطل . (م 13 )، يعتبر التظهير للحامل تظهيرة على بياض . (م 13 )، يكتب التظهير على السند ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به ويوقعه المظهر، ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند لأمر. (م 17 )

إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو ( بالتوكيل ) أو أية عبارة مماثلة تقيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن السند ، و لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل . (م18) – التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له. (م 20 )

التظهير على بياض

يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، و يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر – التظهير على بياض – (م 14 )، إذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل : كتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر السند من جديد أو أن يسلمه إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض (م 14 )، التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن . (م 16 ).

يضمن المظهر وفاء السند ما لم يشترط غير ذلك سوى المحرر فليس له اشتراط عدم ضمان الوفاء (م15) ، يجوز للمظهر – سوى المحرر – حظر تظهير السند من جديد ولا يكون ملزما بالضمان لمن يؤول إليه السند بتظهير لاحق . (م 10 )، يعتبر حائز السند لأمر حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه التظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض . (م16) ، إذا فقد شخص حيازة السند نتيجة حادث ما فلا يلزم حامله بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما ( م 16 )

الضامن للسند لأمر

يجوز ضمان وفاء مبلغ السند لأمر كله أو بعضه من ضمان احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا السند. (م 35 ) ويكتب الضمان الاحتياطي على السند ذاته أو على الورقة المتصلة به بأية عبارة تفيد المعنى ، ويوقعه الضامن ويذكر اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا لمحرر السند . يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان ، ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان . (م 34)

يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل . (م 37 ) إذا وفي الضامن الاحتياطي السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه وذلك تجاه المضمون وتجاه كل ملتزم نحوه بموجب السند. (م 37 )

صلاحية السند لأمر ( مدة الوفاء بالسند لأمر)

هل هناك موعد معين للوفاء يالسند لأمر؟؟

السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يكون واجبا الوفاء بمجرد تقديمه .ف يجوز أن يحرر السند لأمر ويستحق الوفاء طبقا لنص (م ۳۸ )

أ- لدى الاطلاع.

يجب أن يقدم السند المستحق الوفاء لدى الاطلاع خلال سنة من تاريخه وللمحر ر تقصير هذا الميعاد أو إطالته ول لمظهرین تقصيره . و للمحرر أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، و يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل . (م39)

ب – بعد مدة معينة من الاطلاع.

يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر خلال سنة من تاريخه للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه، و يجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعة من المحرر ، وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور . إذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة ، وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج ، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية السريان مدة الاطلاع . (م 90 )

ج – بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء السند

السند لأمر المحرر لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .إذا لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .إذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه .(م 41 )

د – في يوم معين .

ولكن لا يجوز أن يشتمل السند لأمر طبقا (م ۳۸ ) على : مواعيد استحقاق أخرى، مواعيد استحقاق متعاقبة ، وإلا كان باطلا .

المصدر

بحث بعنوان الموجز فى أحكام الأوراق التجارية، اعداد القاضى ناصر بن عبدالله الجربوع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp