كتب قانون المرافعات

إعادة المحاكمة

تحميل كتاب إعادة المحاكمة فى القضايا الادارية والمدنية والجزائية – دراسة مقارنة

التصدير .

الطعن بطريق إعادة المحاكمة المنصوص عليـه فـي المـادة 688 ومـا يليهـا مـن قـانون اصول المحاكمات المدنية هو طعـن غـيـر عـادي فلا يجوز إستعماله إلا في الأحـوال المعينة في القانون وفق ما نصت عليه المادة 669 أ.م.م والتي جاء فيها : لا يجوز إستعال طـرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينـة في القانون.

القسـم الثـاني مـن الفصل الثالث مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم 83/90 وتعديلاتـه نـصن على الأحوال المحددة لإعادة المحاكمة في المواد 688 حتى 702.

في نطاق إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية الباب العاشر من قانون أصـول المحاكمات الجزائيـة الصادر بتاريخ 18 أيلول 1948 وتعديلاته حدد طرق إعادة المحاكمة عبر المواد 349 وحتى 362 بحيث وبنتيجة إعادة المحاكمة وبحـال صدور براءة المحكوم عليـه ينشـر حـكـم البراءة في الجريدة الرسمية وبعدة صحف يختارها طالب الإعادة.

وفي الفصل الثاني من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 الصادر بتاريخ 14 حزيران 1975 حدد المشترع طـرق إعادة المحاكمـة لدى مجلس شورى الدولة من خلال المـواد 67 وحتى 101 بينمـا أمـام القضاء العسكري فإن إعادة المحاكمة مبينـة عـبر المادتين 90 وحتى 91 مـن قـانون القضاء العسكري رقم 24/ 68 بحيث تخضـع طلبـات إعـادة المحاكمة للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائيـة.

كذلك فالمرسوم الإشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 1942/11/24 حدد طرق إعادة المحاكمة في نظام المحاكم الشرعية ..

والقسم العاشر – الفقرة ب – من مجموعـة قوانين الكنائس الشرقية حـدد طـرق إعـادة المحاكمـة أمـام المحاكم الكاثوليكية الخ ..

محكمة الإستئناف اللبنانية – الغرفة العقارية في قرارها رقـم 105 الصادر بتاريخ 22 آيار 1943 أكدت بدورها ” ان إعادة المحاكمـة هي من طرق المراجعة غير العادية فلا يسوغ التصدي فيهـا الى أسباب لـم تطلب الإعادة لأجلهـا وان هذا المنـع يتناول ماهية السبب لا وصفه إذ يجوز للمحكمـة ان تصحح الوصف بالإستناد الى وقائعه دون ان تزيـد عليها شيئاً او ان يؤدي تغيير الوصف الى قبول ماهية السبب “.

لقد حدد المشترع حالات معينة يجوز فيهـا طـلـب إعادة المحاكمـة، کوقوع او ظهور بعد الحكم فعل جديد أو إبراز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة ومن شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.

كمـا تفترض هذه الحالة في المستند المبرز كونه مجهـولا حين المحاكمة، وله قوة فى الاثبات ، ومن شأنه إلقاء شكل جديد على صحة الإدانة.

لقد تبين في الآونة الأخيرة خصوصـا بيـن 1975 و 1995 ان العدد الأكبر من إستدعاءات طلبات إعادة المحاكمـة فـي لبنـان إتجهت في أسباب الإعادة الى موضوع مخالفة الأصول الجوهرية المفروضة من قبل المشترع لجهـة عـدم مراعاتها في التحقيق والحكـم مـع الإشارة الـى ان القانون لم يصف الأصول الجوهرية بحيث يعود للقاضي هذا الوصف الذي يتحقق في الأصول التـي فرضتهـا المبادىء العامـة العليـا – مثلا – وانـا نرى هنا بوجوب إنتباء المشترع لهذا الأمر – ولـن نقـول النقص – في التشريع لجهة إعادة تحديد الأصول الجوهرية وتسميتها بكل دقة ووضوح منعاً للإجتهـاد و ” المجنـح ” أحيانـا والـذي قد يؤثر في إستقرار الأحكـام وحسن سير العدالة.

حاولت في هذا الكتاب تفسير إعادة المحاكمة من خـلال إنتقاء اهـم الإجتهادات لا بل عدت ووضعت نفس الإجتهادات أو – بعضها – في قالب آخر وترويسة أخرى تعميما للفائدة وتسهيلا لعمل رجل القانون .. بحيث ان إعادة إختصار الإجتهاد بعد نشر كامل الحكم يندرج تحت عنوان تخفیف عناء البحث وسرعة إيجاد التفسير المطلوب ( وحتى لو ذكرنا أحياناً أرقام مواد قانونية قد تبدلت او تعدلت تعديل قانوني: أصـول المحاكمات المدنيـة وأصول المحاكمات الجزائية في لبنان.

__________________________________________

600x600_BeforeAfter_Buhle_UK

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp